تحقیق- user71- دانلود پایان نامه فارسی

1- هر نوع ماده‌ای که ازنظر منطقی، انسان بتواند آن را هضم کند؛ حال چه ارزش غذایی داشته و چه نداشته باشد.
2- آب و سایر آشامیدنی‌ها3- آدامس های جویدنی4-موادی که در تهیه غذاها به کار می‌رود
تحولات غذا در طول تاریخانسان‌ها، جانوران‌ همه‌چیز خوری هستند که قادرند هم فراورده‌های گیاهی و هم جانوری را مصرف کنند. پس از دوران عصر یخ، انسان‌ها می‌خواستند تا پرورش گیاهان و حیوانات را تحت کنترل خود بگیرند تا بدین‌وسیله خود را ایمن سازند. این مسئله منجر به پیدایش کشاورزی شد و شیوه‌ای که غذا طی آن به دست می‌آمد را تغییر داد.
وعده‌های غذاییغذاهای مکمل متفاوتی که همراه باهم مصرف می‌شوند، یک وعده غذایی را تشکیل می‌دهند. معمولاً افراد، وعده‌های غذایی را همراه با اعضای خانواده و یا دوستانشان میل می‌کنند که این مسئله، خود نوعی موقعیت اجتماعی محسوب می‌شود. وعده‌های غذایی کوچکی که بین وعده‌های اصلی غذا وجود دارد را اسنک می‌نامند. تعداد وعده‌های غذایی در هرروز، مقدار آن، مواد تشکیل‌دهنده و این‌که کی و چگونه تهیه می‌شوند در نقاط مختلف دنیا بسیار باهم متفاوت است. این امر، به آب و هوای محل، اکولوژی، اقتصاد آن منطقه، فرهنگ، سنت‌ها و میزان صنعتی شدن آن محل بستگی دارد. به‌علاوه، غذاها در جشنواره‌های فرهنگی و مذهبی نقش مهمی ایفا می‌کنند. در جوامع صنعتی، منشأ تولید بخش عظیمی از وعده‌های غذایی، جانوران می‌باشند.
به دست آوردن غذادرگذشته غذا از راه پرورش حیوانات، صید ماهی، شکار و دیگر روش‌های امرارمعاش به دست می‌آمد. هرکدام از این ‌روش‌ها، در یک ناحیه خاص بااهمیت بود و اهالی آن ناحیه از آن برای تهیه غذای خود استفاده می‌کردند. امروزه در جوامع توسعه‌یافته، تولید غذا عمد تا بر پایه کشاورزی، پرورش ماهی و دامداری آن‌هم بر پایه صنعت هست؛ با این هدف که مقدار غذای تولیدی را به حداکثر رسانده و درعین‌حال، هزینه‌ها را تا حداقل کاهش دهند. این امر، تنها بر پایه ابزارهای مکانیکی همچون، تراکتور، کمباین، ماشین درو غیره امکان‌پذیر است. همچنین استفاده از کودهای شیمیایی، تولید غلات را افزایش داده است.
تولید غذادر قدیم، مراحل تولید غذا منحصر به روش‌های جلوگیری از فساد، بسته‌بندی غذا و حمل‌ونقل آن بود. نمک سود کردن، خشک کردن، ترشی گذاشتن و دودی کردن، روش‌های ابتدایی نگهداری از مواد غذایی محسوب می‌شد.  HYPERLINK “http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%86%DB%8C%D8%B1” \o “پنیر” پنیر، اولین فراورده غذایی عمل‌آمده بود. در قرن 19 و با آغاز عصر صنعتی شدن، تولید غذا پیشرفت کرد. در این دوران بود که با توسعه فن‌آوری، روش‌های جلوگیری از فساد، بسته‌بندی و بارکد کردن و همچنین حمل‌ونقل مواد غذایی تحول یافت. به‌علاوه، با توسعه صنعت، مردم عادی که توان استخدام خدمتکار خانگی را نداشتند، توانستند از مزایای غذاهای آماده که مدت‌زمان پخت را کاهش می‌دهد، بهره‌مند گردند.
انواع غذاهای تولیدشدهآشامیدنی‌ها: آب میوه، نوشیدنی، نوشیدنی گازدار، مایعات.
نان: که از خمیر عمل‌آمده تهیه می‌شود و غذای اصلی بسیاری از جوامع محسوب می‌گردد.
پنیر: فراورده‌ای از شیر ترش است که انواع مختلف آن موجود هست.
دسر: وعده‌ای است که معمولاً شیرین است و اغلب بعد از وعده اصلی غذا سرو می‌گردد؛ مثل: بستنی،مربا و ژله ، پاستا، پیتزا، ساندویچ، سالاد، سس، سوسیس، سوپ، شکر، اسنک؛ ازجمله شیرینی،  چیپس سیب زمینی، شکلات،  بیسکویت…..
تجارت غذاامروزه غذا در سراسر دنیا مبادله می‌شود. دسترسی به غذا دیگر محدود به ناحیه‌ای که ماده غذایی در آنجا پرورش می‌یابد و یا محدود به فصل و زمان خاصی نیست. از سال 1961 تا 1999 در سرتاسر جهان، افزایش قابل‌توجهی در صادرات مواد غذایی وجود داشت. اقتصاد برخی کشورها بسیار متکی بر صادرات مواد غذایی است (در برخی موارد، بیش از 80 %).
میزان کافی غذامحرومیت غذایی سبب سوء تغذیه و درنهایت فقر غذایی می‌گردد. این امر تأثیر مخرب و همه‌گیری بر سلامتی و مرگ‌ومیر انسان می‌گذارد. در سال 2003)م)، تخمین زده‌اند که هرسال در سراسر جهان، 40 میلیون نفر به دلیل گرسنگی جان می‌سپارند. گاهی برای توزیع عادلانه غذا در زمان‌های کمبود مواد غذایی، مخصوصاً دوران جنگ، از جیره‌بندی استفاده می‌کنند. 
سالم بودن غذابیماری‌های ناشی از غذا و یا مسموم کردن غذا توسط باکتری، سم، ویروس و غیره ایجاد می‌شود. مسموم کردن غذا، عاملی برای بیماری انسان شناخته‌شده است. در طول دوران امپراتوری رم، با استفاده از مسموم کردن غذاها بسیاری از افراد را می‌کشتند. به همین دلیل در قرون‌وسطی، اعضای خانواده سلطنتی اشخاصی را برای آزمودن و چشیدن طعم و مزه غذا استخدام می‌کردند. تشخیص عوامل بیماری‌های ناشی از غذا و همچنین شناسایی روش‌های نظام‌یافته‌تر جهت نابودی این بیماری‌ها سبب توسعه سیستم‌های تجاری همچون HACCP شد. این‌گونه سیستم‌ها اگر درست عمل کنند قادرند هرگونه خطر احتمالی را تشخیص داده و نابود نمایند.
حساسیت به غذابرخی افراد نسبت به بعضی غذاها حساسیت دارند. مقدار ماده غذایی موردنیاز برای تحریک فرد مبتلابه حساسیت، می‌تواند بسیار کم باشد. برای مثال، ذرات کوچک از یک ماده غذایی در هوا که حتی استشمام هم نمی‌شود، می‌توانند واکنش‌های کشنده‌ای را در فرد مبتلابه حساسیت ایجاد نمایند. هر ماده غذایی می‌تواند محرک باشد؛ اما مواد غذایی که معمولاً ایجاد حساسیت می‌کنند دارای گلوتن، ذرت، صدف، بادام زمینی و سویا می‌باشند. بیشتر افراد مبتلابه حساسیت پس از مصرف ماده غذایی خاصی، دچار اسهال، علائم پوستی جوش، ورم و استفراغ می‌شوند. البته این‌گونه ناهنجاری‌ها ریشه ارثی دارند و اساساً از اعضای خانواده به فرد منتقل می‌گردد.
عادات رژیم غذاییعادات رژیم غذایی نقش مهمی در سلامتی و مرگ‌ومیر بشر ایفا می‌کنند. ازجمله: 
13 درصد از مردم دنیا از کمبود ید رنج می‌برند.در سال 2003 تخمین زدند که کمبود ویتامین آ، سالانه سبب کوری بیش از 500,000 کودک می‌شود.
کمبود ویتامین ث سبب بیماری اسکوروی می‌گردد.
کواشیورکور، نوعی بیماری در کودکان است که به دلیل فقدان پروتئین در رژیم غذایی کودک، به وجود می‌آید.
مواد مغذی موجود در رژیم غذایی مردم کشورهای صنعتی، بیشتر شامل چربی حیوانی، شکر، انرژی، الکل می‌باشد؛ درحالی‌که بافت گیاهی، هیدرات کربن و آنتی‌اکسیدان در آن کمتر به چشم می‌خورد. تغییرات امروزی که در شیوه کار، زندگی و ورزش افراد به وجود آمده همراه با نگرانی‌هایی که در خصوص تأثیر تغذیه بر سلامتی و مرگ‌ومیر انسان وجود دارد، همگی بر عادات قدیمی‌ خوردن غذا تأثیر می‌گذارند. حتی بسیاری از بیماری‌ها با تغییر در رژیم غذایی درمان می‌شوند. (http://danesh.roshd.ir/)
گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده
کمسیون بازنگری حقوق مصرف این‌گونه مصرف‌کننده را تعریف نموده است: مصرف‌کنندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که برای کاربرد غیرحرفه‌ای، اموال یا خدمات را برای خود تهیه می‌کنند و یا مورداستفاده قرار می‌دهند. (تحقیقات حقوقی، ترجمه فدک 1379 ص309) مصرف‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدماتی را برای استفاده شخصی و بدون قصد سودآوری و تجارت خریداری می‌کند. بر این اساس، اگر معامله بین دو شخص اهل‌فن که دارای تخصص یکسان هستند منعقد گردد، مشمول قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان نمی‌شود.
گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروشبند اول-عمده‌فروش:
منظور از عمده‌فروش مندرج در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع‌کننده یا واردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف‌کننده اعم از افراد صنفی، تجار،بنکداران و حق‌العمل ‌کاران خواه به‌صورت فروش و یا به‌طور امانی برای فروش قرار می‌دهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالایی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی می‌فروشند نیز عمده‌فروش محسوب می‌شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 30/8/1351) کسی است که اجناس را در مقیاس بزرگ خریده و در مقیاس کوچک می‌فروشد، اما نه به آخرین مصرف‌کننده بلکه به خرده‌فروش.
بند دوم- خرده‌فروش:
خرده‌فروش کسی است که مصرف‌کننده نهایی، کالای موردنیازش را از طریق وی به دست می‌آورد.
مبحث دوم: انواع مسئولیتواژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از «مسؤول» است. در قوانین موجود تعریفی از مسئولیت به عمل نیامده تعاریف حقوقدانان نیز در این مورد گوناگون می‌باشد در ذیل به گونه‌هایی از این تعاریف اشاره می‌شود:
مسئولیت تعهد قانونی شخصی است به رفع ضرر دیگری که وی به بار آورده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد یا از فعالیت او ایجادشده باشد (لنگرودی، 1368، ص 642). همچنین مسؤولیت را: فرضی که به‌موجب آن هر فردی نتایج شناخته‌شده اعمال خود را خواستار است تعریف کرده‌اند (حسینی نژاد، 1370، ص1). ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در همه حال وﺟﻮد ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮورت دارد:
١- وجود ضرر: هــﺮ ﺟــﺎ ﮐــﻪ ﻧﻘــﺼﯽ در اﻣــﻮال اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ ﯾــﺎ ﻣﻨﻔﻌــﺖ ﻣــﺴﻠﻤﯽ از دست برود و یا به‌سلامتی و ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺷﺨﺺ لطمه‌ای وارد ﺁﯾﺪ، ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺿﺮرﯼ به بار ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
٢- ارتکاب فعل زﯾﺎﻧﺒﺎر: ﺑﺎﯾـــﺴﺘﯽ ﺑـــﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳـــﺎﯾﯽ ﻓﻌـــﻞ زﯾﺎﻧﺒـــﺎر ﻣﻌﻴـــﺎرﯼ داشته باشیم. ﺑﺮﺧـــﯽ نظام‌های ﺣﻘـــﻮﻗﯽ ﺑـــﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳـــﺎﯾﯽ ﻓﻌـــﻞ زﯾﺎﻧﺒـــﺎر ﻋﻨـــﺼﺮ ﺗﻘـــﺼﻴﺮ را ﻣﻌﻴـــﺎر قرار داده‌اند و در برخی نظام‌های ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﯾﺎ غیر قانون ﺑﻮدن را عنوان نموده‌اند. در حقوق اﯾــﺮان با توجه ﺑــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺪﻧﯽ و ﻣــﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬــﯽ، ﺿــﺮر رﺳــﺎﻧﺪن ﺑــﻪ دﯾﮕــﺮان اصولاً غیرمجاز است مگر اینکه عواملی وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ اﻧــﺴﺎن را از ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ.
٣- راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﺷﺨﺺ و ﺿﺮرﯼ ﮐﻪ واردشده اﺳﺖ:
بایستی بین دو عامل ضرر و ﻓﻌــﻞ زﯾﺎﻧﺒــﺎر رابطه سببیت وﺟــﻮد داشته باشد ﯾﻌﻨــﯽ ﺿــﺮر از ﻓﻌــﻞ او ﻧﺎﺷــﯽ شده باشد. عرف شخصی را ﻣــﺴﺌﻮل ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت می‌داند ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت را منتسب به او ﺑﺪاﻧﺪ. ﺑﺮﺧــﯽ اوﻗــﺎت اﺣــﺮاز راﺑﻄــﻪ ﺳــﺒﺒﻴﺖ به‌آسانی قابل‌اثبات اﺳــﺖ. اما گاهی اوقات تشخیص اﯾﻦ رابطه پیچیده اﺳﺖ و اسباب متعددی در ورود خسارت نقش دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘـــﻪ: در همه ﻣـــﻮارد ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨـــﺪ رابطه سببیت هـــﺴﺘﻴﻢ به‌غیراز مسئله غصب. وﺟــﻮد رابطه سببیت از ارﮐــﺎن ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ اﺳــﺖ، اﺛﺒــﺎت راﺑﻄــﻪ ﺳــﺒﺒﻴﺖ ﺑــﺎ زیان‌دیده اﺳــﺖ و او ﺑﺎﯾــﺪ در دادﮔــﺎﻩ اﺛﺒــﺎتﮐﻨــﺪﮐــﻪﺑــﻴﻦﻓﻌــﻞﺧﻮاﻧــﺪﻩ و ایجاد ضرر راﺑﻄــﻪﻋﻠــﯽوﻣﻌﻠــﻮﻟﯽ وﺟــﻮد دارد، ﮔــﺎﻩ ﻧﻴــﺰ ﺧﻮاﻧــﺪﻩ دعوی ناچار است برای اثبات عدم دﺧﺎﻟــﺖ ﺧــﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺎورد.
در فقه به‌جای کلمه مسئولیت از کلمه ضمان استفاده‌شده این کلمه بسیار عام می‌باشد و انواع مسئولیت اعم از مدنی و کیفری را در برمی‌گیرد.
بند 2: اقسام مسئولیتمسئولیت را از زوایای مختلفی می‌توان تقسیم‌بندی کرد معمول‌ترین تقسیم‌بندی که در کتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زیر می‌باشد:
الف) مسئولیت اخلاقیمسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی که قانون‌گذار معترض آن نشده باشد (تاج میری، 1375، ص 24‌). همانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خداوند یا دیگری، ضمانت اجرای چنین مسئولیتی تنها تأثیر وجدان و درونی است ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد به‌عبارت‌دیگر مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست، نیتی پلید در درون انسان می‌تواند ازنظر اخلاقی شخص را مسئول قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمی است(کاتوزیان، 1377، ص 451).
ب) مسئولیت حقوقیمسئولیت حقوقی آن است که در قانون پیش‌بینی‌شده و ضمانت اجرایی قانونی (مدنی، کیفری و انتظامی) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است (لنگرودی، شماره 5120). شاخه‌های مسئولیت حقوقی یا قانونی عبارت‌اند از: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری که از جهاتی باهم تفاوت دارند ولی قدر مشترک هر سه نقض الزام تعهدی است که قرارداد یا قانون قرار داده است.
1-مسئولیت مدنیآنچه در تعریف مسئولیت مدنی گفته‌اند این است که در هر مورد شخص ناگریز از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1374، ص1). به‌عبارت‌دیگر انسان وقتی ازنظر مدنی مسئول تلقی می‌شود که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید (لوراسا، 1375، ص29). در تعریف کامل‌تر می‌توان بیان داشت که «مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد» (حسین نژاد،1370 ،ص 13). مسئولیت مدنی به 2 شعبه‌عمده تقسیم‌شده است: مسئولیت قراردادی که به آن مسئولیت عهدی یا ضمان ناشی از عقد نیز گفته می‌شود که عبارت است از مسئولیتی که درنتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می‌آید، مسئولیت قراردادی، ریشه قراردادی دارد و متخلف از قرارداد مکلف است خسارت وارده به متعهد له را جبران کند، 2 مسئولیت خارج از قرارداد که به آن مسئولیت قهری یا ضمان قهری گفته می‌شود از اوامر و نواهی قانونی حاصل می‌شود به‌عبارت‌دیگر مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که براثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد (حسین نژاد، ص15). بنابراین لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد تا مسئولیت به جبران خسارت محقق گردد بلکه هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می‌شود (لنگرودی،1388، ص 643).
نتیجه این سخن آنکه همان‌گونه که گفته شد مسئولیت مدنی در معنای اعم خودش شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد می‌گردد لذا برای بازشناسی این دو باید گفت که واقع مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است. چنانکه قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معنای مذکور به‌کاربرده است. بحث ما نیز ناظر به مسئولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسئولیت خارج از قرارداد می‌باشد و مراد از مسئولیت مدنی شهرداری‌ها این‌گونه مسئولیت می‌باشد.
2-مسئولیت کیفریزمانی که شخص مرتکب یکی از جرائم مذکور در قانون می‌گردد برای این شخص مسئولیت کیفری به وجود می‌آید. با پیدایش مسئولیت کیفری شخص تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مجازات خواهد شد و درصورتی‌که عمل مجرمانه وی باعث خسارت گردد باید از عهده خسارات وارده نیز برآید. آنچه در مسئولیت کیفری حائز اهمیت است اینکه هر جرمی تعریف، شرایط و مجازات خاصی دارد یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات فی‌الواقع یعنی این‌طور نیست که یک اصل کلی برای مسئولیت وجود داشته باشد (ولیدی، 1373، ص28).
3-مسئولیت اداری
مسئولیت اداری زمانی مطرح می‌شود که مستخدم موسسات عمومی مرتکب خطا یا تخلف اداری شده باشد قانون‌گذار مجازات خاصی را برای تخلفات اداری پیش‌بینی کرده و دادگاه‌هایی را نیز برای رسیدگی به این‌گونه امور در نظر گرفته است. ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 24/9/72 تخلفات اداری را احصاء کرده است (موسی زاده، 1377، 240-242).
مبحث سوم: مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌هاگفتار اول: انواع مقایسهبند 1: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقیهمان‌طور که پیش‌تر ذکر آن رفت مسئولیت مدنی یکی از شعب مسئولیت حقوقی می‌باشد ازآنجایی‌که هرگاه کلمه مسئولیت به کار می‌رود رنگ و بوی اخلاقی نیز به ذهن متبادر می‌سازد شایسته است که تفاوت‌های این دو نوع مسئولیت بیان گردد، مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد (کاتوزیان، ص 11). می‌بینیم که حیطه عمل مسئولیت اخلاقی در درون انسان است و با عالم درون انسان پیوند می‌خورد، تفکری ناشایست و خطا آمیز می‌تواند مسئولیت اخلاقی را به همراه داشته باشد حال‌آنکه حیطه عمل و اقتدار مسئولیت مدنی جهان بیرون است و تجلی‌گاه آن دنیای خارجی است، بنابراین بنیادی‌ترین تفاوت را می‌توان معیار شخصی بودن مسئولیت اخلاقی و نوعی، اجتماعی بودن مسئولیت مدنی دید، دنیای حقوق میدان مسئولیت مدنی می‌باشد و در اینجاست که مسئولیت مدنی به منصه ظهور می‌رسد، مسئولیت اخلاقی را با دنیای حقوق رابطه چندانی نیست، اگرچه عده‌ای را عقیده بر این است که می‌توان مبنای تمام مسئولیت‌ها را قواعد اخلاقی و مذهبی قرارداد. ریپر استاد فرانسوی سرآمد این گروه است به نظر وی حقوق در فنی‌ترین بخش‌های خود یعنی تعهدات نیز مرهون قواعد اخلاقی است، آنچه را حقوق می‌نامیم درواقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی یافته است (کاتوزیان، ص 11) حق آن است که مفهوم اخلاقی را در مسئولیت مدنی تماماً به دور نیندازیم زیرا که هنوز هم در بیشتر موارد مبنای مسئولیت مدنی طنین اخلاقی را با خود به همراه دارد، بنابراین سنجیدن مسئولیت مدنی تنها بر اساس ملاک‌های خارجی می‌تواند راه عدالت را مسدود نماید (بادینی، 1384، ص 110-112) توجه به عناصر اخلاقی در ارزیابی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.
بند 2: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفریدر جوامع بدوی جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت مجازات فرد مسئول هم هدف بازدارندگی داشت و هم هدف جبران خسارت با پیشرفت تمدن این وضع تغییر یافت. رشد جوامع و تحولات عظیم حقوقی در کشورها تفاوت‌هایی را در میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی رقم زد.
اگرچه مقصود از مسئولیت جزایی نیز جبران خسارت وارده است اما فلسفه این جبران خسارت با آنچه در مسئولیت مدنی شاهدیم اختلاف فاحشی دارد اولین و شاید مهم‌ترین تفاوت ازلحاظ طرف زیان‌دیده می‌باشد که در مسئولیت جزائی جامعه طرف اصیل می‌باشد و زیان اصلی به او واردشده است، مسئولیت جزائی به خاطر حمایت از جامعه لحاظ شده است مجرم با عمل خود جامعه را متضرر ساخته است و باید در مقابل جامعه پاسخگو باشد، الزام مجرم به تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم که به اشخاص خصوصی وارد می‌شود، جنبه تبعی و ثانوی دارد. برعکس در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران خسارت شخص زیان‌دیده می‌باشد، درواقع در دعوای کیفری پس از اثبات جرم این پرسش مطرح می‌شود که با مجرم چه باید کرد؟ درحالی‌که در مسئولیت مدنی بعد از اثبات مسؤولیت واردکننده زیان این پرسش مطرح می‌شود که برای زیان‌دیده چه‌کار باید کرد؟ (یزدانیان، 1379، ص 26) گذشته از این تفاوت که ناظر به هدف ایجاد دو مسؤولیت می‌باشد در حوزه‌های گوناگون دیگری مانند: شرایط، منبع مسؤولیت قلمرو، ‌آئین دادرسی، آثار و نتایج باهم دیگر تفاوت دارند. ذکر وجوه اختلاف مانع از این مسئله نیست که در موردی هر دو نوع مسؤولیت وجود داشته باشد مانند خیانت‌درامانت یا کلاه‌برداری که هر دو نوع مسؤولیت را به همراه دارند، ‌دیگر آنکه رها شدن از قید مسؤولیت جزائی در مواردی مانند قرار منع تعقیب نافی مسئولیت مدنی نمی‌باشد و مسؤولیت مدنی راه خود را می‌پیماید.
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداریمسؤولیت اداری همان‌طور که پیشتر اشاره شد در مورد مستخدمین موسسات عمومی اعمال می‌شود و طرف اصلی آن اداره متبوع مستخدم است. در مسؤولیت اداری همانند مسؤولیت کیفری اصل قانونی بدون جرم (تخلف) و مجازات به‌عنوان اصلی‌ترین رکن مسؤولیت وجود دارد درحالی‌که در مسؤولیت مدنی اصلی کلی وجود دارد که جبران هر نوع زیانی را در برمی‌گیرد (موسی زاده، ص 240-243). هرچند این دو نوع مسؤولیت در مواردی ازجمله شرایط و هدف و شیوه دادرسی باهم دیگر تفاوت دارند بااین‌حال باوجوداین اختلافات در مواردی بین مسؤولیت اداری و مسؤولیت مدنی بالاخص در مواردی که مسؤولیت مدنی کارکنان موسسات عمومی و موسسات عمومی مطرح می‌شود بین این دو ارتباط زیادی وجود دارد و یک خطای اداری ممکن است علاوه بر مسؤولیت اداری مستخدم باعث ضرر و زیان به شخص خصوصی گردد و مسؤولیت مدنی مستخدم را نیز در پی داشته باشد. لذا اصطلاحات فنی که در مورد تخلفات اداری استعمال می‌شود کاربرد مهمی در مسؤولیت مدنی موسسات عمومی و کارکنان آن ایفاء می‌کند.
گفتار دوم: مسئولیت قراردادیاکثر حقوقدانان معاصر با تفکیک منشأ ایجاد مسئولیت، مسؤولیت مدنی را تنها به مواردی اطلاق میکنند که بدون وجود قرارداد و توافق قبلی، برای شخص مسؤولیت جبران خسارات حاصل گردد و یا مسؤولیت مزبور در اثر عواملی خارج از قرارداد و عقد باشد. مسئولیت تولیدکنندگان مواد غذایی به‌عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی ، از حیث مبنا سیری تکاملی را پیموده که از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت غیر قراردادی منتهی می‌شود . (بزرگمهر ،1385، ص57)
مسئولیت قراردادیمسئولیت قراردادی اولین مرحله از مراحل چندگانه توسعه و تحول مبانی مسئولیت تولیدکننده کالا به شمار می‌آید . مطابق چنین مبنایی مسئولیت مرسوم فروشنده کالا در قلمرو رابطه خصوصی و قراردادی او محدود می‌شود . (همان منبع ) . مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و اراده طرفین می‌‌‌باشد. بنابراین در این نوع مسئولیت، باید به مبنای خاص آن توجه نمائیم. به‌عنوان‌مثال، اگر عملی به‌موجب قانون (تکمیلی) یا عرف، مسئولیت آور باشد، اما به استناد قرارداد منعقدشده بین طرفین عقد، مسئولیتی ایجاد ننماید، نباید مسئولیتی بر مرتکب بار نمود، زیرا مبنا و منشأ مسئولیت قراردادی، قرارداد است نه عرف و قانون (قلی زاده ،ص 36). در مسئولیت قراردادی، “مسئولیت” این‌گونه تعریف می‌گردد که هرگاه یکی از طرفین از تعهد خویش عدول نماید بار مسئولیت بر وی تحمیل می‌گردد . (کاتوزیان ،1364،ص 74)درعین‌حال اهلیت در مسئولیت قراردادی شرط است
تعهدی که درنتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی ، برای اشخاص ایجاد می‌شود برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد که در آن قراردادی نیست.
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادیالف: وجود قرارداد